نسبت دليل سوم ما با دليل دوم عموم و خصوص من وجه باشد ، مثلًا دليل سوم ما " اكرم النحويين " باشد ، آيا باز مىتوان اين دليل را از دايره تعارض خارج دانست و آن را مرجع پس از تعارض دو دليل اول قرار داد ؟ پاسخ سؤال منفى است ، چه وجهى ندارد كه نخست ، دليل اول را با دليل دوم متعارض بگيريم و دليل سوم را از معارض آسوده بدانيم ، بلكه دليل سوم هم در عرض دليل اول با دليل دوم تعارض مىكند ، بدين ترتيب در مورد عالم فقير نحوى ( مجمع عنوانين دليل دوم و سوم ) ، " لا تكرم الفقراء من العلماء " دو معارض دارد ، يك معارض بالتباين كه دليل اول است و يك معارض عام و خاص من وجه كه دليل سوم باشد ، ولى در عالم فقير غير نحوى دليل سوم ساكت است ولى باز دليل دوم با دليل اول تعارض دارد ، بنابراين ، حكم عالم فقير ( خواه نحوى باشد يا نباشد ) از اين ادله استفاده نمىگردد ، و بايد به عام فوق مراجعه شود . 3 ) تطبيق بحث اصولى فوق بر محل كلام : اگر ما روايت اديم بن الحر را مخصوص صورت عالم بودن زن ندانيم و به اطلاق آن قائل باشيم ، قهراً نسبت اين روايت كه حكم به حرمت ابد مىكند با صحيحهء عبد الرحمن بن الحجاج كه در صورت جهل مرد و دخول ، حكم به حرمت ابد نموده بود عموم و خصوص مطلق بوده و پس از تعارض اين صحيحه با صحيحه زراره كه حكم به حرمت ابد در صورت جهل مرد و دخول مىكرد ، به موثقه اديم مراجعه مىشد كه از آن حرمت ابد به طور مطلق بدون هيچ شرطى نتيجه گرفته مىشود ، ولى با توجه به اين كه موثقه اديم به عقيدهء ما تنها در صورت علم زن مىباشد نسبت اين دليل با صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج ، عموم و خصوص من وجه مىباشد ، چون صورت علم زن و جهل مرد ، ماده اجتماع موثقه اديم و صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » بوده ، صورت علم هر دو ( زن و مرد ) ماده

--> ( 1 ) البته فرد ظاهر صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج صورت دخول بوده كه به جهت آسان شدن مقايسه فعلًا از درج اين قيد در محل كلام خوددارى كرديم .